قانون مهنة المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: تعذر البت لا يُنهي الرقابة… وتصحيح الإحالة هو الطريق إلى كلمة الدستور
بقلم: الأستاذ حسن شرو محام بهيئة فاس المحكمة لم تقل كلمتها في قانون المحاماة بعد أثار قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د، الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 في الملف عدد 317/26، بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، نقاشاً دستورياً ومهنياً يتجاوز بكثير مسألة نقص وثيقة ضمن ملف الإحالة. فالقرار لم يصرح بدستورية القانون، […]








































































