“أفضل الممارسات في استجابة الدولة على العنف الممارس اتجاه النساء” موضوع ندوة من تنظيم جمعية أمال للمرأة والتنمية

 

الحاجب: عبد العزيز لفلاحي

في إطار المشاريع المتعلقة بالنوع الاجتماعي في شقه المرتبط بالعنف اتجاه النساء والتى ابت جمعية امال للمرأة والتنمية بالحاجب ان تجعلها ضمن الاولويات في تسطير برامجها نظمت الجمعية يوم الثلاتاء 29 مارس بمقر الجماعة الترابية للحاجب ندوة في موضوع: “أفضل الممارسات في استجابة الدولة على العنف الممارس اتجاه النساء”
وقد تناولت هده الندوة الاليات القانونية والمؤسساتية للممارسات الفضلى اتجاه النساء ودلك من خلال تفعيل وتنزيل مجموعة من الاجراءات المتعلقة بما يالي:
– اخذ تعهد من المعتدي سواء كان هناك إثبات أم لا إذا تم عدم احترامه يعتبر في الاعتداء مرة أخرى بمثابة وسيلة إثبات.
– في إطار سلطة الملاءمة الممنوحة لنواب وكلاء الملك ولتشجيع الضحايا على التبليغ يتم العمل بمقاربة الضحية بغض النظر عن المتابعة أم لا، حيث لا تضع المشتكية تحت الحراسة النظرية بينما يتم وضع المعتدي رهنها.
تكييف ملفات الفساد والخيانة الزوجية على انها ملفات اغتصاب لمساعدة المرأة في عدم المتابعة مراعاة للحالة العائلية أيضا تتابع في حالة سراح- الإحالة على الجلسة في حالة سراح في حالة المتابعة – غض الطرف بالنسبة للأشياء الغير ثابتة) كم اشار موضوع الندوة الى تحسين عمل المؤسسات من خلال
– توفير الموارد اللوجستيكية والتقنية.
خلق برتوكول للاشتغال بين كل القطاعات، مسار واقعي واضح يتم التعامل معه أوتوماتيكيا.
– توفير الشرطة العلمية والتقنية.
– توفير مؤسسات بديلة لجبر الضرر (تتكلف بأداء التعويضات في حالة تخلف المعنف عن ذلك)
– تقليص عدد اجتماعات اللجان المحلية داخل المحاكم الذي ينعقد على رأس كل شهر، حيث تتم مناقشة القضايا الاعتيادية وفي الغالب لا يكون هناك أي جديد، فلقاءين في السنة كافيين على اعتبار انه يتم عقد اجتماعات اللجنة المحلية كل ثلاث أشهر والتي من بين أعضائها أيضا، أعضاء الخلية وضرورة التخصص، فالنيابات العامة في الغالب لديهم مهام إدارية ومهام قضائية.
اشغال هده الندوة العلمية والتحسيسية بقضايا الممارسات الفضلى لمواجهة العنف الممارس اتجاه النساء عرفت حضور عدة فاعلين مدنيين واعلاميين ساهموا من خلال المناقشة في اثراء موضوع الندوة.