متابعة : توفيق الكنبور
في إطار تعزيز الأمن الطرقي ومحاربة مظاهر الفوضى بمحيط المؤسسات التعليمية، شنت كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي بمدينة واد أمليل حملة تمشيطية واسعة استهدفت مستعملي الدراجات النارية المخالفين لقانون السير، خاصة بالقرب من مؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي.
وقد أسفرت هذه العملية عن حجز عدد من الدراجات النارية، سواء من الحجم الكبير أو المتوسط، بسبب عدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية الضرورية، وعلى رأسها رخصة السياقة وشهادة التأمين، كما تم تحرير مخالفات في حق عدد من السائقين نتيجة السياقة المتهورة والقيام بحركات استعراضية خطيرة، من شأنها تهديد سلامة التلاميذ وباقي مستعملي الطريق.
وشملت الحملة أيضاً الدراجات النارية التي تصدر ضوضاء مفرطة نتيجة إدخال تعديلات غير قانونية على محركاتها، وهي الظاهرة التي كانت موضوع شكايات متكررة من طرف الساكنة، لما تسببه من إزعاج وتهديد للسلامة العامة.
وقد لقيت هذه المبادرة استحساناً كبيراً من طرف المواطنين وأولياء أمور التلاميذ، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه التدخلات الأمنية الهادفة إلى فرض احترام القانون وتعزيز الإحساس بالأمن داخل محيط المؤسسات التعليمية.
وتندرج هذه الحملة في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف قائد سرية واد أمليل، السيد مصطفى النجار، وبمشاركة فعالة لعناصر كوكبة الدراجات النارية، الذين أبانوا عن مستوى عالٍ من الجدية والاحترافية في أداء مهامهم.
وفي هذا السياق، تتقدم الساكنة المحلية بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى قائد سرية الدرك الملكي السيد مصطفى النجار، وكافة عناصر الدرك الملكي، على مجهوداتهم المتواصلة ويقظتهم الدائمة في سبيل حفظ أمن وسلامة المواطنين، مع التأكيد على أن احترام القانون يظل مسؤولية جماعية، وأن سلامة التلاميذ تبقى أولوية لا تقبل التهاون.











إرسال تعليق