باشرت وزارة الداخلية، بتعليمات مباشرة من الوزير عبد الوافي لفتيت، حملة صارمة لمحاسبة رجال السلطة وأعوانهم المتورطين في التقصير أو التستر على مخالفات البناء العشوائي، وذلك عقب تقارير تعمير محينة ومعطيات تقنية كشفت اختلالات خطيرة بعدة أقاليم.
وشملت الإجراءات الأولى جهات الدار البيضاء–سطات وجهة فاس–مكناس ، مع توجه لتوسيع دائرة المحاسبة وطنياً وقد تم سحب أختام التعمير من بعض القواد والباشوات، وتوقيف أعوان سلطة ثبت تورطهم في التغاضي عن بنايات غير مرخصة، تمهيداً لإحالتهم على المجالس التأديبية.
وتتراوح العقوبات المرتقبة بين التوبيخ والعزل النهائي، حسب خطورة المخالفات، بالتوازي مع فتح تحقيقات إدارية، وتشديد المراقبة الميدانية، وهدم البنايات المخالفة وتحرير الملك العمومي دون تهاون.
وتعكس هذه الخطوة إرادة حازمة لربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد أن كشفت عمليات المسح الجوي فجوة مقلقة بين حجم المخالفات المسجلة وتلك التي تم التغاضي عنها، في رسالة واضحة مفادها أن زمن الإفلات من العقاب في ملف التعمير قد انتهى.
إرسال تعليق