إقليم مولاي يعقوب لوبيات انتخابية تُمسك بخناق التنمية منذ عقود والساكنة تطالب بزلزال سياسي عاجل

متابعة :احمد الزينبي

يعيش إقليم مولاي يعقوب منذ سنوات طويلة على وقع اختناق تنموي تتّسع دوائره عاماً بعد عام، في وقت تستمر فيه نفس الوجوه السياسية في السيطرة على تسيير دواليب الجماعات الترابية التابعة لها، جلها تعاني من تردي الخدمات حسب تعبير السكان.

وتتداول فعاليات محلية اتهامات موجّهة لعدد من المنتخبين القدامى بإنتاج نفس السياسات العاجزة، و“التحكم في القرار المحلي”، و“غياب التصورات الاستراتيجية لتطوير الإقليم، معتبرة أن استمراريتهم في واجهة المشهد السياسي باتت عائقاً مباشراً أمام التنمية.

ووفق تصريحات لفعاليات جمعوية وحقوقية، فقد تشكّل خلال ثلاثة عقود لوبي انتخابي متحكم، يملك النفوذ المالي والاجتماعي، ويسيطر على جزء كبير من الحياة السياسية داخل جماعات الإقليم، وتؤكد هذه المصادر أن الوضع أدى إلى إضعاف المشاركة السياسية، وخلق حالة فقدان ثقة شبه شاملة لدى عدد كبير من المواطنين.

كما تطالب أصوات محلية بضرورة التحقيق في تدبير مشاريع ومصاريف عمومية، وتدقيق طرق صرف الميزانيات، معتبرة أن الشفافية أصبحت أولوية ملحّة للحدّ من أي اختلالات محتملة.

وتوجّه الفعاليات المدنية  ذاتها، نداءات مباشرة إلى عامل إقليم مولاي يعقوب، السيد محمد سمير الخمليشي، وإلى والي جهة فاس مكناس، من أجل اتخاذ قرارات وتوجيهات “صارمة” لإعادة الثقة لرعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وضمان حكامة حقيقية وفق ما يفرضه القانون.

هذه المطالب تتطلب، تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، بفتح تحقيق جدي في المشاريع المنجزة أو المتعثرة، والتحقيق في علاقات بعض الجمعيات والمقاولات بالمسؤولين المحليين، مع إعادة ترتيب أولويات التنمية القروية، بالإضافة الى فتح الطريق أمام كفاءات شابة لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة.

ومع اقتراب الاستحقاقات الجماعية المقبلة، يتنامى القلق في صفوف عدد من المواطنين من احتمال عودة نفس الأسماء إلى المشهد السياسي، وهو ما يعتبره متتبعون “ضربة موجعة” لآمال التغيير والتنمية بإقليم مولاي يعقوب .

في المقابل، يرى آخرون أن لحظة 2026 قد تكون فرصة لإحداث قطيعة مع الماضي، وتجديد الدماء، ومنح الفرصة لطاقات قادرة على تقديم مشاريع تنموية واضحة.

إلى ذلك يقف إقليم مولاي يعقوب أمام مفترق طرق حاسم، بين لوبيات انتخابية متجذّرة، وخدمات اجتماعية متدهورة، وفقدان ثقة متصاعدة،  ما يجعل إقرار حملة إصلاح شاملة وعلى جميع المستويات، مع تقديم حصيلة الفترة الانتدابية لمدبري الشأن المحلي ، وذلك لكي تعيد الإدارة المحلية إلى مسارها الصحيح.