قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مطلع هذا الأسبوع، تأجيل النظر في ملف شبكة إجرامية يُشتبه في تورّطها في النصب على مواطنين راغبين في الهجرة، وذلك إلى غاية 16 دجنبر الجاري، ويأتي هذا التأجيل قصد إعادة استدعاء عدد من المشتكين الذين سبق الاستماع إليهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد أن كشفت التحقيقات أنّ عدد الضحايا أكبر بكثير مما كان متوقعاً وينحدرون من مدن ومناطق مختلفة.
وتتكوّن الشبكة المفترضة من صاحبة شركة للوساطة في التشغيل وموثق واثنين من الوسطاء، حيث يواجهون تهماً تتعلق بـ “النصب والتزوير في محررات عرفية وانتحال صفة ينظمها القانون”، كلٌّ وفق المنسوب إليه، وتشير المعطيات المتوفّرة إلى أنّ أفراد الشبكة اعتمدوا على وعود وهمية بعقود عمل خارج المغرب، مستندين إلى وثائق مزوّرة وأساليب احتيالية منظمة للإيقاع بالضحايا.
وخلال الجلسة، رفضت المحكمة ملتمسات السراح المؤقت المقدّمة من دفاع المتهمين، وقررت الإبقاء عليهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المتابعين من أجلها وتشعّب الملف وكثرة الضحايا.
كما أصدرت المحكمة قراراً جديداً يقضي باستدعاء دفعة جديدة من الضحايا الذين ظهرت أسماؤهم في محاضر البحث، وينحدرون من مناطق مختلفة من بينها: أولاد زباير: 5 ضحايا، وبني فراسن: 11 ضحية وادي أمليل: 3 ضحايا ومدينة تيسة: 7 ضحايا وبني وليد (إقليم تاونات): 9 ضحايا فاس: 22 ضحية مكناس: 6 ضحايا صفرو: 4 ضحايا بالإضافة الى إيموزار: 4 ضحايا
ليصل العدد الإجمالي للمشتكين إلى خمسين شخصاً، بينما تشير مصادر إلى احتمال ظهور أسماء أخرى مع تقدم أطوار القضية.
وبحسب ما تسرب من معطيات، فقد كانت الشبكة تعتمد على طرق احتيالية دقيقة التنظيم، تبدأ باستقطاب الراغبين في الهجرة للعمل بالخارج عبر وعود مغرية، قبل تسليمهم وثائق مزوّرة تتضمن “عقود عمل” ومراسلات رسمية مزعومة، مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وقد ساهم وجود موثق ضمن المجموعة في إضفاء ثقة زائفة على الإجراءات، ما سهل استقطاب عدد كبير من الضحايا.
ومع التأجيل إلى جلسة 16 دجنبر، ينتظر أن تشهد المحاكمة تكشف معطيات جديدة، خصوصاً بعد توسيع دائرة المشتكين واستدعاء عشرات الضحايا الجدد، ما يعزز فرضية أن الملف قد يكون أكثر تعقيداً وتشعباً مما بدا في بدايته.
وتبقى الأنظار موجّهة إلى ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، في وقت يطالب الضحايا بـ إنصافهم واسترجاع حقوقهم، وبالكشف عن جميع خيوط هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة ملف شبكات النصب المرتبطة بالهجرة الوهمية.
إرسال تعليق