أزمة غير مسبوقة تهز المجلس الجماعي للمعازيز بإقليم الخميسات وسط غياب المعارضة ومطالب بتدخل عامل الإقليم

متابعة : خالد الزهواني

شهدت جماعة المعازيز، التابعة لإقليم الخميسات، أزمة غير مسبوقة تُنذر بتعميق حالة الجمود التي يعرفها العمل الجماعي، وذلك بعد انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي في غياب تام لأعضاء المعارضة، وهو ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة والفعاليات الجمعوية، التي عبّرت عن قلقها إزاء استمرار حالة “البلوكاج” التي باتت تُعطّل المشاريع التنموية وتُعمّق معاناة المواطنين.

وحسب ما عاينته الجريدة، فقد حضرت فعاليات مدنية وجمعوية الدورة اليوم ، حيث عبّرت عن رفضها المطلق لتحوّل المجلس الجماعي إلى ساحة صراع سياسي عقيم، على حساب مصالح الساكنة، مؤكدين أن الجماعة تشهد شللاً كاملاً في تفعيل مشاريع تنموية مبرمجة سابقاً، بعد أن تعذّر تمرير عدد من النقاط الأساسية بسبب غياب التوافق بين مكوّنات المجلس، ورفض المعارضة التصويت على ملفات مهمة.

وأكدت مصادر مطّلعة من داخل المجلس أن عدة مشاريع اجتماعية واقتصادية حيوية تم تجميدها، منها ما يهم البنية التحتية، الماء الصالح للشرب، تأهيل المرافق العمومية، والطرقات القروية، مشيرة إلى أن استمرار هذه الوضعية سيفاقم من هشاشة المنطقة ويؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الساكنة.

أمام هذا الوضع، أطلقت فعاليات المجتمع المدني دعوات مستعجلة إلى عامل إقليم الخميسات للتدخل العاجل، عبر إحالة الملف إلى الجهات المختصة، وفتح تحقيق شامل بشأن العرقلة المستمرة للمشاريع الجماعية.
كما طالبت الساكنة بإيفاد لجنة من مفتشية وزارة الداخلية إلى جماعة المعازيز، قصد التدقيق في الوضعية المالية والإدارية للمجلس، وتحديد المسؤوليات، مع إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لفتح مسطرة قضائية في حق كل من يثبت تورطه في تعطيل مشاريع التنمية أو الإخلال بواجباته كممثل منتخب.

وتأتي هذه المطالب وسط تصاعد أصوات الجمعيات المحلية، التي عبّرت عن رفضها تحويل الجماعة إلى “رهينة” لخلافات شخصية أو حزبية، داعية جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة والالتزام بأخلاقيات العمل السياسي والمسؤولية التمثيلية.

في السياق ذاته، شدد عدد من المتدخلين خلال الدورة على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساءلة جميع الأطراف المتسببة في الشلل المؤسساتي الذي تعرفه الجماعة، بغضّ النظر عن انتمائهم السياسي، معتبرين أن ما يقع اليوم في جماعة المعازيز يُعد سابقة خطيرة تستوجب التدخل العاجل من الجهات الوصية.

كما دعا المواطنون إلى فتح قنوات حوار بين مكوّنات المجلس، في أفق تجاوز حالة الاحتقان، ووضع خطة استعجالية لإعادة إطلاق المشاريع التنموية، بما يضمن عودة السير العادي للمرفق العمومي وتحقيق تطلعات الساكنة.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الأزمة تُسلّط الضوء على هشاشة التسيير الجماعي ببعض الجماعات الترابية، وتُبرز الحاجة إلى مراجعة منظومة التدبير المحلي، من خلال تعزيز الكفاءة، وضمان حيادية المنتخبين، وتوفير آليات فعالة للرقابة والتتبع، بعيداً عن منطق الحسابات السياسية الضيقة.

ويبقى الأمل معلّقاً، حسب الفعاليات المدنية، على تدخل حاسم من  السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم  الخميسات ، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة الاعتبار لكرامة المواطن، الذي يدفع ثمن “بلوكاج” لا ناقة له فيه ولا جمل.