تشهد جماعة تيمزكانة التابعة لإقليم تاونات، خلال السنوات الأخيرة، اتساعًا مقلقًا لظاهرة البناء العشوائي، التي أصبحت تنتشر في عدد من الدواوير والمراكز بشكل يهدد التوازن العمراني، ويطرح تساؤلات جدية حول دور السلطات المحلية والمجالس المنتخبة في مراقبة وزجر المخالفات العمرانية.
وفي غياب تخطيط عمراني واضح أو تطبيق فعلي لضوابط التعمير، تتحول العديد من مناطق جماعة تيمزكانة إلى ورشة مفتوحة للبناء غير القانوني، حيث تُشيد المنازل والسطوح والإضافات دون تراخيص، وفي أماكن قد تكون غير صالحة للبناء أصلًا، سواء بسبب طبيعتها الجغرافية أو افتقارها للبنيات التحتية الأساسية (طرق، ماء، صرف صحي…).
ويؤكد سكان محليون أن بعض هذه المباني العشوائية تقام ليلاً أو في عطلة نهاية الأسبوع لتفادي تدخل السلطات، بينما تتحدث مصادر أخرى عن تواطؤ محتمل لبعض الجهات التي تغض الطرف عن هذه الظاهرة مقابل مصالح خاصة.
وفي المقابل لا تقتصر خطورة البناء العشوائي على خرق القوانين التنظيمية، بل تتعداها إلى إحداث خلل في توزيع الخدمات العمومية، وخلق أحياء ناقصة التجهيز، حيث تفتقر إلى شروط السلامة، وتعرقل أي محاولة مستقبلية لإعادة الهيكلة أو التأهيل.
ومن بين أبرز الآثار السلبية انتشار البناء فوق أراضٍ فلاحية أو منحدرات خطيرة، بالإضافة الى الضغط على شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، وتشويه المنظر العام للجماعة مع صعوبة إدماج هذه التجمعات في مشاريع التنمية المستقبلية.
رغم المسؤولية المباشرة التي تقع على عاتق السلطة المحلية والمجلس الجماعي في محاربة البناء العشوائي، إلا أن الواقع يكشف ضعفًا في المراقبة الميدانية، وانعدامًا للزجر، وغيابًا للرؤية الاستباقية.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن الحد من البناء العشوائي لا يمكن أن يتم فقط عبر المنع والقوة العمومية، بل يجب أن يكون مرفوقًا بتبسيط مساطر رخص البناء وإعداد تصميم تهيئة واضح للجماعة بالإضافة دعم الأسر ذات الدخل المحدود لبناء مساكن لائقة، وتوسيع شبكة التجهيزات الأساسية حتى تشمل كافة الدواوير.
وتطالب فعاليات جمعوية وحقوية بفتح تحقيق شفاف في ظروف انتشار البناء العشوائي ببعض المناطق، وتفعيل دور الشرطة الإدارية واللجان المحلية المختلطة، مع تسريع وثائق التعمير لتفادي اللجوء للبناء الفوضوي وفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء، وإعداد برامج لإعادة هيكلة الأحياء العشوائية بشكل تدريجي.
ظاهرة البناء العشوائي في جماعة تيمزكانة لم تعد مجرد مخالفات فردية، بل أصبحت واقعًا يهدد مستقبل التنمية المحلية ويقوّض جهود التنظيم المجالي. وبين ضعف المراقبة، وتراخي السلطات، وصمت المنتخبين، تظل الساكنة هي المتضرر الأول من هذا الوضع، في انتظار تدخل فعلي يعيد الاعتبار للقانون وهيبة المؤسسات.
إرسال تعليق