RFM24
قرر المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام بالمغرب، مراسلة وزير الداخلية ملتمسة من معاليه فتح تحقيق في موضوع المنع الذي وصفه بيان الجمعية بالممنهج، والذي تعرضت له اللجنة التحضيرية المشرفة على تأسيس الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية المذكورة بمدينة تاركيست، وذلك حين تفاجؤوا بإغلاق أبواب دار الشباب بتاركيست في وجه منخرطي الجمعية بشكل غريب، مع تسجيل غياب المسؤولين عن المؤسسة، وذلك بالرغم من حصول اللجنة التحضيرية على الموافقة بعقد الجمع العام يوم السبت 8 شتنبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا، من المسؤول على مؤسسة دار الشباب، وكذا اخبار باشا المدينة في الوقت المحدد.
فأمام هده الحالة الغريبة والشاذة، عقدت الأمانة العامة للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام اجتماعا طارئا، مساء يم السبت 7 شتنبر الجاري، تداولت في جدول أعماله نقطة فريدة، والمتعلقة بعرقلة عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية الحقوقية، حيث حمل المكتب التنفيذي المسؤولية كاملة بخصوص هذا التضييق للسلطات المحلية بمدينة تاركيست في شخص باشا المدينة، والذي حاول ان يرمي بمسؤولية المنع على مسؤولي دار الشباب، بعدما وجه لهم أوامره بإغلاق أبواب المؤسسة في وجهة الجمعية الحقوقية، صباح يوم عقد الجمع العام، ودلك حسب ما صرح به مسؤول بدار الشباب تاركيست في اتصاله بالأمين العام للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام بالمغرب.
والخطير في الامر، توصلت الجمعية الحقوقية من مصادرها الخاصة بمدينة تاركيست، بكون المنع الذي تعرضت له اللجنة التحضيرية لتأسيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام، ينضاف إلى قائمة حالات متعددة لجمعيات وطنية مورس في حقها المنع من تأسيس فروعها بطرق وصفت بالملتوية، ما يجعل الفعاليات الجمعوية الجادة والهادفة تطرح مجموعة من التساؤلات حول السر الذي يجعل المسؤول الأول عن السلطة المحلية بمدينة تاركيست يوظف كل دهائه وسيناريوهاته الفاشلة لعرقلة تأسيس فروع الإطارات الحقوقية الوطنية، وذلك برمي المسؤولية على اطر مؤسسات أخرى نموذج (دار الشباب ) تاركيست، ويلعب دور المتفرج الذكي.
ويأتي تأسيس الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية المكورة، على إثر الشكايات المتعددة، لساكنة المدينة رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي توصلت بها الأمانة العامة للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام، والمتعلقة أساسا بتردي الخدمات الاجتماعية خاصة القطاع اصحي، الى جانب هشاشة البنية التحتية، بالإضافة لمواضيع اخرى شائكة.
ولكل هده الأسباب خلص الاجتماع الى اتخاد مجموعة من الإجراءات للحد من هذا التسيب والشطط في استعمال السلطة، أبرزها:
- مراسلة وزير الداخلية ملتمسة من معاليه فتح تحقيق في الموضوع.
- مراسلة عامل إقليم الحسيمة
- مراسلة المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة بالحسيمة لفتح تحقيق بصوص إغلاق أبواب مؤسسة دار الشباب تاركيست في يوم عمل
- احتفاظ الجمعية بحقها في سلك جميع المساطر القانونية، لانصافها من هذا الشطط، الذي يضرب في العمق قانون الحريات العامة في فصله المتعلق بتأسيس جمعيات المجتمع المدني.
- تسطير برنامج نضالي لتنقيد محطات احتجاجية بمختلف أشكالها
إرسال تعليق