RFM 24
مازالت لغة التنديد والاحتقان على مستوى الوضع الصحي الذي يعيشه المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة هي سيدة الموقف، حيث انضاف صوت الجامعة الوطنية للصحة بتازة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، لباقي الاصوات النقابية بالقطاع الصحي بالمدينة، والتي سبق لها وأن دقت ناقوس الخطر الذي بات يعرفه المستشفى الإقليمي المذكور على جميع المستويات.
فأمام تفاقم الأوضاع بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة، أصدرت بيانا شديد اللهجة، توصلت جريدة RFM24 بنسخة مه، نددت من خلاله بالأوضاع المزرية التي تعيشها مصلحة الولادة بتازة نتيجة ما وصفه البيان ب “الإهمال المتعمد وسوء التسيير” حيث قررت خوض وقفة إنذارية يوم الأربعاء 5 يوليوز القادم على الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مصلحة الولادة بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة.
وأشار ذات البيان، إلى كون” مصلحة الولادة التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة تعرف إقبال كبيرا ومتزايدا للنساء الحوامل، باعتباره المقصد الوحيد للنساء الحوامل في إقليم مترامي الأطراف بساكنة نشيطة وذو كثافة سكانية مرتفعة، غير أن تزايد الإقبال على خدماته هذه المصلحة يوازيه نقص مستمر في عدد الأطر الصحية المشتغلة بهذه المصلحة من أطباء اختصاصيين وقابلات”، وعزت النقابة الصحية المذكورة ذلك إلى سوء ظروف الاشتغال وتزايد الضغط على هذه الأطر دفعت عدد كبير منهم لترك العمل بالمستشفى، والانتقال للمؤسسات أخرى أو للاشتغال بالقطاع الخاص دون أن يتم تعويضهم، مضيفة أن “الأطر الصحية التي لا زالت محسوبة على المصلحة في الورق، عدد كبير منهم لا يقومون بأي عمل، أو يقومون بمهام بسيطة نتيجة الفوضى في منح الإعفاءات لأسباب صحية، أو بسبب المعاملة التفضيلية التي يلقونها من المسؤولين”.
وأمام هذا الوضع المسجل على مستوى مصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، أعلنت نقابة موخاريق، عن خوض مجموعة من الاشكال النضالية، وذلك في ظل غياب أي بوادر للتعاطي الجاد مع مشاكل المصلحة المذكورة، ستفتتحها بتنظيم وقفة إنذارية في خامس يوليوز القادم، على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام قطب الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة، وذلك من أجل التعاطي الجدي مع مطالبهم المشروعة المتمثلة في تزويد المصلحة بالعدد الكافي من الأطر الصحية ولا سيما أطباء اختصاصين في أمراض النساء والتوليد والقابلات، مع وضع حد لفوضى الاعفاءات من العمل بسبب الملفات الطبية، والكشف عن عدد المستفيدين ونوع الاعفاء، كما طالبوا بإرسال هذه الملفات للمجلس الصحي الوطني للبث فيها حسب ما جاء في البيان، فضلا عن مطالبتهم بوقف سياسة الآذان الصماء للمسؤولين عن المصلحة أمام مطالب المشتغلين بها، والانكباب جديا على حل المشاكل وإرساء تسيير عادل يقوم على المساواة وتوزيع المهام بشكل عادل بعيدا عن المحاباة والتمييز، وكذا الإسراع بجلب القابلات المنتقلات للمصلحة، وفتح المجال أمام الراغبات العمل بهذه المصلحة للانتقال لها وفق مبدأي الاستحقاق والشفافية.
وفي السياق ذاته، وقبل أيام قليلة كان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتازة، المنضوي تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، قد طالب في بيان شديد اللهجة، على إثر «فاجعة وفاة زميلتهم الإطار الصحي بمندوبية إقليم تازة المسماة قيد حياتها نادية عواش الحامل في شهرها السابع مساء يوم الجمعة 26 ماي المنصرم، بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة في ظروف غامضة”، (طالب) بتنوير الرأي العام بنتائج التحقيق الذي باشرته السلطات المختصة مع تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
حيث اعتبر بيان المكتب الإقليمي للنقابة المذكورة ان التماطل والتهاون و الاستهتار بحياة المواطنين، هو سيد الموقف، والذي لم تسلم منه حتى زميلتهم في العمل التي وافتها المنية في قسم الولادة بعدما ولجتها في حالة وعي تام ، وهي تنتظر تدخلا طبيا مستعجلا لإنقاذ حياتها وجنينها بدون جدوى، ما جعلهم يوجهون أصابع الاتهام مباشرة إلى القائمين على الشأن الصحي بالمستشفى الإقليمي، مؤكدين في البيان ذاته، على “أن الرهان على مدير المستشفى الإقليمي على إصلاح ما أفسده ، وتصويب الأوضاع وإصلاح ما يمكن إصلاحه هو رهان خاسر بعدما تبددت غيوم الشعارات والوعود الكاذبة و سطعت شمس الحقيقة ليظهر جليا هذا الواقع المرير الذي ذهبت ضحيته زميلتهم نادية وأمثالها كثر”.
ونطرا لسيل من الشكايات التي توصل بها المكتب الجهوي للجبهة الوطنية للكرامة بحقوق الانسان بجهة فاس مكناس، والمتعلقة بالوضع الصحي بإقليم تازة، فقد أعلن عن دخوله على الخط، وذلك بعمله على انجاز تقرير مفصل حوله، ورفعه للجهات المعنية على المستوي الإقليمي، والجهوي، والمركزي.
