استياء بالغ لدى الشغيلة التعليمية من خفض قيمة تعويض أوراق التصحيح وعدم منح تعويضات الحراسة والتنقل

تعيش الشغيلة التعليمية حالة من الإستياء الكبير مما راج مؤخرا حول الزيادة في قيمة الضريبة المفروضة على تصحيح أوراق الإمتحانات الإشهادية الجهوية والوطنية الموحدة من ٪17 إلى ٪30 حيث انتقلت القيمة المالية لتصحيح ورقة واحدة من 3.32 درهم إلى 2.80درهم، ما اعتبر حيفا و تقليلا من قيمة هذه المهمة الحيوية والصعبة والتي تتطلب مجهودا فكريا وعصبيا كبيرين باعتبار التصحيح هو عصب عملية التقويم وأهمها و مهمة شاقة والمفتاح الأساسي للنتائج النهائية وعليها تعتمد الوزارة في إعلان النتائج في الوقت المناسب ذلك أنها مخرج أساسي من المخارج النهائية للعملية التعليمية التعلمية ككل كما اعتبر هذا الإجراء إهانة للشغيلة التعليمية في وقت كانت تنتظر زيادة في قيمة تصحيح أوراق الإمتحانات الشيء الذي اعتبر صدمة وسط الشغيلة.

كما أثار ويثير عدم منح تعويضات عن الحراسة وعن التنقل استياء الشغيلة إذ أصبحت تشكل مطلبا يثير نقاشات دورية بمناسبة كل امتحان إشهادي جهوي أو وطني على أساس أن كل مكونات الجسم التعليمي تقريبا تتلقى تعويضات بملايين السنتيمات بالنسبة للبعض عن هذه الإمتحانات ذلك أن معيار منح التعويضات يتوفر عند جميع المتدخلين في هذه العملية لأن المسؤولية متوفرة في عملية الحراسة داخل الاقسام وهي عملية جسيمة ولها تبعات وتداعيات على سلامة وأمن الأساتذة بحيث مرارا تعرض أساتذة لتحرشات وإصابات خارج مراكز الإمتحان بسبب الحراسة حيث يتحمل الأساتذة عبء حلات الغش ويحتلون الخط الأمامي في مواجهة نوعيات متعددة من حالات غش المترشحين دون أي حماية قانونية خاصة خارج مراكز الإمتحان كما يعتبر البعض أن الدفع بكون عملية الحراسة تدخل في صميم اختصاص الأستاذ هو أمر غير صحيح لكون مهمة الأستاذ هو التدريس وحراسة تلاميذه أثناء امتحانات المراقبة المستمرة وليس الإمتحانات الرسمية الجهوية والوطنية كما أن نفس المنطق ينطبق على المسؤولين الإداريين لأن مهمتهم المتعلقة بالإمتحانات هي من صميم اختصاصهم ومهمتهم الإدارية،مااعتبر حيفا وظلما في حق فئة الأساتذة بالخصوص إلى جانب الحراس العامين والنظار فبأي حق تمنح للبعض تعويضات ويحرم منها البعض الآخر ومكون أساسي في العملية.

وإلى جانب هذه المطالب يوجد مطلب ملح آخر يتعلق بالتنقل فالعديد من الأساتذة ضمنهم الأساتذة المظلومين (أساتءة مواد التخصص) يتم إرسالهم إلى مؤسسات بعيدة تتطلب تنقلا بمسافة معينة علما أنه يشترط الحضور مبكرا قبل بدء عملية تحضير إجراء الإمتحان.

وتبقى هذه المطالب الملحة مثار تجاذبات بين عدة أطراف مايجعلها جديرة ان تثار بشكل رسمي وان تجد لها موطىء قدم بين المطالب الأخرى و تحتل مواقع متقدمة في الملفات المطلبية للنقابات.