قضية الصحراء المغربية في ضوء المستجدات الأممية: ترسيخ المسار السياسي وتعزيز آفاق الحل العادل والدائم

مراسلة خاصة

في محطة دبلوماسية بارزة، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار السنوي بشأن الصحراء المغربية بأغلبية 152 صوتاً مؤيداً، مقابل صوتين معارضين وامتناع سبع دول عن التصويت، في تطور يعكس أهمية المسار السياسي الأممي وتعزز مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وتكتسي هذه النتيجة أهمية خاصة لتضمين القرار الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، بما يعزز الدينامية السياسية الرامية إلى إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، في إطار السيادة المغربية، مع التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، في الانخراط الجاد والمسؤول في العملية السياسية.

ويشكل التصويت الأممي محطة مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية، بما يعزز مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم، في إطار المسار الأممي. ومن منظور حقوقي ووطني، تظل صيانة الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز حقوق الإنسان والكرامة والتنمية بالأقاليم الجنوبية مرتكزات متكاملة لترسيخ الاستقرار والعدالة المجالية، بما يجعل الالتزام بالحوار واحترام القانون الدولي أساساً لتسوية مستدامة تخدم مصالح المنطقة وشعوبها.