مراسلة خاصة
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل عن تقديم مختلف الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 26 يناير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الجمعة 6 فبراير المقبل أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66.
وجاء هذا القرار، حسب بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه المنعقد بالرباط بتاريخ 17 يناير الجاري، تعبيراً عن رفض المحامين لما اعتبروه نهجاً أحادياً من طرف وزارة العدل في إعداد مشروع القانون، دون إشراك فعلي لممثلي المهنة. كما ندد البلاغ بتصريحات رسمية وُصفت بغير المسؤولة، معتبراً أنها تمس بمكانة المحاماة وتقلل من أدوارها الدستورية والحقوقية في حماية الحقوق والحريات وصيانة العدالة.
وشددت الجمعية في بلاغها على تشبثها باستقلالية مهنة المحاماة، ورفضها القاطع تحميلها مسؤولية الاختلالات التي تعاني منها منظومة العدالة، مؤكدة أن إصلاح هذا القطاع الحيوي يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تقوم على الحوار الجاد والمسؤول مع كافة المتدخلين.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية عموم المحامين والمحاميات إلى الاستعداد لمواصلة الأشكال النضالية، والانخراط المكثف في الوقفة الوطنية المقررة، دفاعاً عن المهنة وكرامتها. كما أعلنت إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً لمتابعة مستجدات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات وفق تطور الأوضاع.
إرسال تعليق