أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، يتوقف خلاله المحامون عن تقديم جميع خدماتهم المهنية بمختلف محاكم المملكة.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع استثنائي انعقد بمدينة مراكش، ردًا على ما وصفته بـ“الإخلال غير المسؤول” لوزارة العدل بالمنهجية التشاركية، وتجاهلها للملاحظات والاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها عبر وساطة برلمانية.
وعبّر مكتب الجمعية، برئاسة النقيب الحسين الزياني، عن رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرا أنه يشكل “مساسًا خطيرًا باستقلال المهنة ومبادئها الكونية”، ولا يضمن حماية حق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
كما انتقد البلاغ إشراك جهات غير معنية بالتشريع في إعداد المشروع، مطالبًا بسحبه الفوري وعدم عرضه مجددًا إلا بعد الاستجابة لمقترحات الهيئات المهنية.
وحملت الجمعية وزارة العدل كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع العدالة، معلنة في الوقت ذاته عن تنظيم ندوة صحفية قريبة لتوضيح خلفيات هذا الملف للرأي العام.
إرسال تعليق