احمد الزينبي
مع بداية عام 2026، باشرت مملكة البحرين مهامها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ممثلةً للمجموعة العربية، وذلك للفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2027، عقب انتهاء ولاية الجزائر داخل المجلس.
ويُعد هذا التمثيل محطة مهمة في المسار الدبلوماسي البحريني، إذ يكرّس مكانة المملكة كفاعل دولي مسؤول يساهم في معالجة القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، ويشارك في بلورة القرارات الأممية والتصويت عليها، إلى جانب دعم جهود الحوار وبناء التوافق داخل أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة، في ظل ظرف دولي يتسم بتعقّد التحديات وتعدد الأزمات.
وفي هذا السياق، تواصل مملكة البحرين مواقفها الداعمة للمملكة المغربية، حيث كانت من بين الدول التي عبّرت رسميًا عن تأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية، في انسجام مع موقفها الثابت المؤيد للوحدة الترابية للمغرب ولمبادراته الدبلوماسية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع.
ويعكس هذا الحضور العربي داخل مجلس الأمن أهمية الدور الذي تضطلع به البحرين على الصعيد الدولي، كما يعزز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في تدبير الملفات الدولية الكبرى، خاصة في ظل العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، القائمة على الاحترام المتبادل والتضامن المشترك.
إرسال تعليق