رؤساء المصالح بوزارة التربية الوطنية يحتجون ضد التهميش ويطالبون بإنصاف مستحق

متابعة : احمد الزينبي

يشتغل رؤساء المصالح في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في ظروف مهنية صعبة، تتداخل فيها قلة الموارد البشرية المؤهلة، خاصة بمديريات الهامش، مع إثقال كاهلهم بمهام تقنية يومية تُبعدهم عن دورهم الحقيقي كمخططين وقادة مشاريع، حيث يزداد الوضع تعقيدًا حين يُسند المنصب أحيانًا دون تكوين كافٍ أو تجربة سابقة، في ظل ضعف التحفيز المادي والمعنوي وغياب الاعتراف المؤسسي.

كما تعاني هذه الفئة من عدم التجانس المهني، وتفاوت المقاربات التدبيرية للرؤساء المباشرين، إضافة إلى خروجها دون مكاسب تُذكر من النظام الأساسي الجديد، لتجد نفسها فئة معزولة: لا الإدارة احتضنتها بما يكفي، ولا النقابات دافعت عنها بالشكل المطلوب.

إن مطالبة رؤساء المصالح اليوم بحقوقهم ليست خروجًا عن المألوف، بل تعبير مشروع عن وضع غير سليم، وبحث صريح عن الاعتراف والتثمين، ومن بين مطالبهم الملحة: مراجعة التعويض عن مهمة رئيس مصلحة بما يليق بالمسؤولية، ورفع التعويض الجزافي السنوي ليصل إلى 40000 درهم على الأقل، إعطاء الأولوية في السكن أو إقرار تعويض عنه، وإقرار حركة انتقالية للمناصب الشاغرة.

وفي هذا السياق، أعلنت مصادر متطابقة عن رؤساء المصالح والأقسام خوضها محطات نضالية لأربعة أسابيع متتالية، شملت إضرابات ووقفات احتجاجية، مع الاستعداد لتنزيل محطات أخرى في القريب العاجل، في انتظار إنصافهم بالصول حلول منصفة وعملية.

إلى ذلك أعلنت المصادر ذاتها، أن الاستجابة لمطالب رؤساء المصالح والأقسام  بالوزارة المذكورة ليست امتيازًا، بل استثمار في جاذبية المنصب وفي دينامية الفاعلين الذين يعول عليهم للارتقاء بالمدرسة العمومية في هذه المرحلة الدقيقة، وإلى أن يتحقق ذلك، سيواصل رؤساء المصالح عملهم بإحساس عالٍ بالمسؤولية، متسلحين بالأمل، ومصرّين على أن تجد أصواتهم الصدى المنشود.