تشهد عدة مدن مغربية، خلال الأسابيع الأخيرة، تحركات أمنية وُصفت بغير المسبوقة، بعدما شرعت الفرق الجهوية للشرطة القضائية في تنفيذ تعليمات صادرة عن شعب غسل الأموال، همّت الحجز التحفظي على ممتلكات منتخبين محليين وأقاربهم، على خلفية ملفات معروضة أمام غرف جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف.
وتفيد معطيات متطابقة بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار مرحلة جديدة من تشديد الرقابة على الإثراء غير المشروع، بعد رصد مؤشرات قوية على تحويل أموال عمومية نحو مشاريع خاصة، عبر شركات وواجهات تجارية يُشتبه في استخدامها لتبييض المال العام. وتشمل الشبهات قطاعات مرتبطة بالتدبير الجماعي، مثل النظافة والحراسة والحدائق وكراء السيارات، إضافة إلى مقاه وشركات خدماتية ومقالع.
وحسب مصادر مطلعة، كشفت التحقيقات عن تحولات مفاجئة في حجم ثروات بعض المنتخبين الذين تعاقبوا على تسيير جماعات كبرى، وهي تحولات لا تنسجم مع مداخيلهم القانونية المصرح بها، ما عزز الشبهات ودفع إلى تسريع مساطر البحث والحجز.
وتعتمد المصالح المختصة على تتبع دقيق لمسار المال العام، من خلال تقاطع معطيات الصفقات العمومية، والتحويلات البنكية، وسجلات المحافظة العقارية، بتنسيق مع المجالس الجهوية للحسابات وهيئات المراقبة المالية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يعتبر تمويه مصدر الأموال المختلسة وإدماجها في الدورة الاقتصادية جريمة يعاقب عليها القانون.
إرسال تعليق