موجة تطهير غير مسبوقة تلاحق ثراءً انفجر فجأة في صفوف أعوان السلطة

تشهد عدد من الجهات المغربية حالة استنفار غير مسبوقة داخل هياكل وزارة الداخلية، بعد إطلاق حملات واسعة لتوقيف أعوان سلطة من درجات مقدمين وشيوخ، وإحالة ملفاتهم على العمالات تمهيداً لاتخاذ قرارات العزل في حق المتورطين منهم في تسهيل عمليات البناء العشوائي داخل مناطق نفوذهم.

وتفيد المعطيات بأن هذا التحرك لم يكن عفوياً، بل جاء في أعقاب تقارير دقيقة رفعتها مصالح الشؤون الداخلية حول التزايد المهول في مخالفات البناء العشوائي، وتنامي عمليات حفر الآبار دون رخص، إضافة إلى رصد اختلالات كبيرة في مراقبة الأوراش داخل عدد من الجماعات.

التقارير نفسها كشفت وجود أعوان سلطة انحرفوا عن مهامهم الأصلية، وحوّلوا مواقعهم إلى مصادر دخل غير مشروع، عبر توفير غطاء للمخالفين مقابل مبالغ مالية، وصلت في بعض الحالات إلى مستويات أثارت الشبهات حول نمط عيش بعضهم، من سيارات فارهة، واقتناء عقارات، وتسجيل الأبناء في مؤسسات تعليمية باهظة التكلفة مقارنة مع تعويضاتهم الرسمية.

ولم تتوقف موجة التشدد على جهات الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة ومراكش–آسفي، بل امتدت أيضاً إلى جهة فاس–مكناس وإقليم الحسيمة، حيث تشير المعطيات المتداولة إلى وجود ملفات ثقيلة تتعلق بالاستيلاء على عقارات، وبروز ثروات غير مبررة وامتلاك سيارات فاخرة جداً، ما أثار انتباه المفتشيات الإقليمية.

هذه التطورات وضعت عدداً من أعوان السلطة تحت مجهر التحقيق الإداري، في انتظار قرارات قد تكون “زلزالية” داخل البُنية الترابية.

عدد من القياد المعينين حديثاً شرعوا، بحسب مصادر محلية، في تفكيك شبكات البناء العشوائي التي راكمت نفوذاً داخل بعض المناطق، مع توثيق دقيق لما أُنجز قبل تسلمهم لمهامهم، حتى لا يتحملوا مسؤولية تراكمات سابقة.

هذا التوجه يعكس تغيراً واضحاً في طريقة التعامل مع ملف البناء غير القانوني، خاصة بعد صدور تذكيرات رسمية من وزارة الداخلية حول التقصير في عقد الاجتماعات الدورية بين المهندسين المعماريين ورجال السلطة، لتسريع مساطر المراقبة وتفعيل مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير.

ولمواجهة الخروقات الخفية التي يصعب ضبطها بالطرق التقليدية، لجأت الإدارة الترابية إلى استخدام طائرات مسيرة (درونات) لتحديث الخرائط الطبوغرافية ورصد أي بناء جديد أو توسعات مشبوهة.
هذه التقنية مكنت من كشف عدد من التجاوزات بسرعة ودقة، ووضعت مراقبة الأعوان تحت أعين إلكترونية لا يمكن رشوتها ولا خداعها.

ويبدو أن هذه الحملة ليست عابرة، بل جزء من مسار متدرج لإعادة ضبط العلاقة بين السلطة الترابية والمواطنين، ومنع تكرار حالات التواطؤ التي أفرزت أحياء عشوائية وصراعات عقارية معقدة، أثرت سلباً على التنمية والانسجام المجالي.