مراسلة خاصة
تواصل عدد من ساكنة جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب التعبير عن استيائهم من الوضعية المتدهورة التي تعرفها مجموعة من المرافق والخدمات الأساسية داخل الجماعة، في وقت ترتفع فيه المطالب بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية لإيجاد حلول عملية لما تصفه الساكنة بـ”الاختلالات البنيوية” المتراكمة منذ سنوات.
وتشير شهادات مواطنين إلى أن الانقطاع المستمر للإنارة العمومية يشكل أحد أبرز الإشكالات المطروحة، حيث تغرق عدة أحياء في ظلام دامس لفترات طويلة، مما يؤثر على تنقل السكان وإحساسهم بالأمان ، ورغم الشكايات الموجهة للمصالح المختصة، لا تزال أعمدة الإنارة خارج الخدمة، رغم تأكيد السكان أن المصابيح مثبتة لكنها غير مشغّلة، وسط حديث عن أعطال متكررة لوسائل الصيانة.
كما تعاني الجماعة، وفق الساكنة، من انتشار النفايات في الأزقة والشوارع، وتدهور حالة الطرق التي تغلب عليها الأتربة والحفر، إلى جانب أشغال متعثرة ومرافق عمومية متهالكة. وتضيف شهادات أخرى أن بعض الخدمات اليومية يتم تدبيرها بمنطق العلاقات، وهو ما يزيد من الإحساس بالإقصاء وغياب المساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب حلول ملموسة، اضطرت بعض الأسر إلى تركيب ألواح شمسية لإضاءة محيط منازلها، في خطوة وصفتها الساكنة بأنها اضطرارية ونتيجة مباشرة لعدم توفر الإنارة العمومية.
كما يسود، بحسب عدد من المواطنين، مناخ غير صحي في النقاش العمومي داخل الجماعة، حيث تُقابل الانتقادات أحيانًا بالتشويش بدل الإنصات، ما يعرقل الحوار حول قضايا التنمية المحلية.
وفي سياق متصل، كانت الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب قد دقت ناقوس الخطر في تقرير سابق وجّهته إلى العامل السابق للإقليم، مما دفع هذا الأخير إلى إعطاء أوامره لفتح حوار رسمي مع الجمعية ، وقد عُقد اجتماع داخل قاعة الباشوية بعين الشقف، حضره الباشا ورئيس المجلس الجماعي إلى جانب ممثلي الجمعية، حيث تمت مناقشة عدد من النقاط الواردة في التقرير، وقدّم رئيس الجماعة حينها إجابات حول بعض الملاحظات المثارة.
واليوم، تُعلن الجمعية إعداد تقرير ثانٍ مفصل حول الاختلالات التي يعرفها المجلس الجماعي لعين الشقف، مؤكدة عزمها توجيهه إلى كل من السيد عامل إقليم مولاي يعقوب، ووزير الداخلية، ووالي جهة فاس-مكناس، وذلك في إطار متابعة مهامها المرتبطة برصد أوضاع التنمية المحلية والدفاع عن حقوق الساكنة.
وتؤكد الساكنة أن مطالبها بسيطة ومشروعة، وتتلخص في توفير الخدمات الأساسية مثل الإنارة العمومية، النظافة، إصلاح الطرق، توفير قنوات الصرف الصحي، وضمان الولوج العادل إلى المرافق، كما يؤكد المواطنون ثقتهم في تدخل السلطات الإقليمية لإعادة ترتيب الأولويات داخل الجماعة وتحقيق الحكامة الترابية الجيدة التي ينتظرونها.
وتبقى جماعة عين الشقف، وفق المعطيات المتداولة محليًا، بحاجة ماسة إلى تدخلات عملية ومستعجلة لتحسين جودة الخدمات الأساسية وضمان ظروف عيش لائقة للسكان، في ظل تطلعهم إلى إصلاحات حقيقية تعيد الاعتبار للجماعة وساكنتها.
إرسال تعليق