أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء يوم الجمعة 7 نونبر الجاري، قراراً يقضي بـ التوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أولاد تايمة، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية ابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وجاء هذا القرار في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في صفوف موظفيها، وتطبيق القوانين التأديبية الصارمة المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، كلما ثبتت شبهات أو تجاوزات تمس بسمعة الجهاز الأمني.
وبموازاة مع الإجراءات التأديبية المتخذة، أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير عن فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقق من الأفعال المنسوبة لموظف الشرطة الموقوف.
وحسب المعطيات الأولية، فقد تم ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد أطراف قضية زجرية، الأمر الذي استدعى تدخل المصالح الأمنية المختصة بشكل فوري.
وقد تم إيداع موظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة، قصد استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد مدى تورط أو مشاركة أي موظف آخر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذا البلاغ، أنها تتعامل بجدية وحزم مع جميع الشبهات التي تمس بنزاهة موظفيها، وأنها لن تتساهل مع أي سلوك مهني أو شخصي من شأنه المساس بسمعة مؤسسة الأمن الوطني، أو الإضرار بثقة المواطنين في المرفق الأمني.
إرسال تعليق