جمعية حقوقية تدق ناقوس الخطر بخصوص الاستفزازات التي يتعرض لها نشطاء حقوقيون بجماعة عين الشقف

RFM24

عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام صباح اليوم السبت 17 يناير، اجتماعا طارئا، وذلك على إثر المضايقات والاستفزازات التي أصبحت تلاحق الناشط الحقوقي جواد مولوشي القاطن بتراب جماعة عين الشقف، العضو في الجمعية الحقوقية المذكورة، والذي هو في نفس الوقت رئيس لجنة تتبع ورصد الاختلالات والخروقات بجماعة عين الشقف، وإقليم مولاي يعقوب عموما، حيث عبر أعضاء المكتب عن إدانتهم وشجبهم لهذه السلوكات المقيتة، والغير مقبولة في مغرب الحريات والدمقراطية.

وعبرت الجمعية في نفس الوقت، عن تضامنها المطلق مع عضو الجمعية، محملة المسؤولية لكل من سولت له نفسه مضايقته او استفزازه، من أجل إخراس صوته ومصادرة حقه في الكشف عن مجموعة من الاختلالات، ولثنيه وإرغامه على الحد من نشاطه الحقوقي، الذي بات يؤرق ناهبي المال الفاسدين وحماة الفساد، واعتبر الناشط الحقوقي، بكون شرارة المضايقات والاستفزازات البئيسة، التي  وصلت ذروتها في بعض الأحيان الى التلويح بتلفيق تهم له من أجل كبح جماحه وترهيبه، للكف وإرغامه على الحد من نشاطه الحقوقي وفضحهم، بنشر غسيلهم النتن عبر تقارير حقوقية، ومقالات إعلامية.

وأمام هذا الوضع يعلن المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام عن:

• تضامنه المطلق مع الناشط الحقوقي جواد مولوشي

– المطالبة بتوفير الحماية للناشط الحقوقي جواد مولوشي، وكافة أعضاء ومنخرطي الجمعية الحقوقية بإقليم مولاي يعقوب، وجماعة عين الشقف خاصة، من قبل السلطات الأمنية، جراء ما يتعرضون له من مضايقات واستفزازات، للحيلولة دون ان تتحول إلى اعتداءات وتلفيق تهم في حقهم.

• واعتبرت الجمعية الحقوقية العتيدة، التهديدات والمضايقات التي تصدر عن مجموعة من الفاسدين ناهبي المال العام، وحماتهم، عبارة عن شطحات ميؤوس من أمرها، وأنها لا تزيدهم إلا إصرارا على مواصلة نضالهم الحقوقي الجاد والهادف.
• تعلن الجمعية وفقا لما يخوله لها القانون بأنها عازمة كل العزم على المضي قدما في رصد وفضح جميع الخروقات والاختلالات التي تتوصل بمعلوماتها الدقيقة والموثوقة، والتعاطي معها بواسطة تقارير حقوقية، ومقالات إعلامية، وقيامها بمراسلة الجهات المعنية بمختلف تخصصاتها.
• كما تعلن الجمعية الحقوقية، عن اشتغالها ولمدة غير قصيرة، على إنجاز تقرير مفصل على جميع المستويات بإقليم مولاي يعقوب، سيرفع فور الانتهاء من صياغته، إلى السيد وزير الداخلية، والسيد والي جهة فاس مكناس، والسيد عامل إقليم مولاي يعقوب.