الداخلية تضيق الخناق على موظفين اغتنوا بعدما تحولوا إلى منعشين عقاريين

فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، أبحاثا وتحقيقات موسعة في ملفات تشمل التحقيق في ملفات لموظفين بعمالات وجماعات ترابية تحولوا بسرعة إلى منعشين عقاريين مقاولين. حسب ما أوردته يومية “الصباح”.

وأضافت اليومية أن الأبحاث الجارية ستشمل الحسابات البنكية للموظفين وزوجاتهم وأيضا للمقربين منهم، للوصول إلى مصدر هذه الثروة التي راكمها موظفون في وقت قياسي. حيث وضعت أجهزة الداخلية يدها على موظفين راكموا ثروة مشبوهة رغم أن هذه الثروة لا تتناسب وراتبهم الشهري ومنهم من هو في سلم منخفض جدا.

كما توصلت مصالح الداخلية، حسب ذات المصدر، بمعطيات تؤكد أن مجموعة كبيرة من الموظفين بالعمالات والجماعات قد أحكموا السيطرة على تجزئات سكنية ووداديات وأراضي بداع الإستثمار واستغلوا أسماء لزوجاتهم ولأقاربهم في جمع الثروة من عائدات هذه التجزئات. ومن المقرر، أن تشمل التحقيقات رؤساء مصالح وأقسام ومهندسين وتقنيين وموظفين بأقسام التعمير، حيث أثبتت شبهة تورطهم تقارير سبق وأن أعدتها المجالس الجهوية للحسابات.

كما اشارت مصادر متطابقة إلى كون المفتشين فتحو ملفات موظفين في عمالات استفادوا من طلبات للتفرغ mise en disponibilité خلال الفترة الماضية، بعد التوصل بمعطيات حول توجههم نحو أنشطة البناء من خلال شركات تعود ملكيتها إليهم بشكل غير مباشر، مشددة على أن الأبحاث المنجزة رصدت تورطهم في معاملات عقارية وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب، استنادا إلى معلومات واردة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، في إطار عمليات تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية بين المصالح العمومية.

عن العربية.ما