حسب مصادر أعلامية فإن النيابة العامة بابتدائية فاس تتابع المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء بفاس (ب.م) و احدى موظفاته (ب.ف) بتهمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها بناء على شكاية تقدم بها طليق الموظفة المذكورة , بعد محاولتهما توريطه جنائيا و اختلاق وقائع وهمية من خلال منح المسؤول المذكور لموظفته شهادة إدارية تتضمن وقائع جنحية وهمية و لا تدخل في مجال اختصاصه كمدير جهوي للماء الصالح للشرب .
و أوضحت ذات المصادر أن طليق الموظفة (ب.ه) تقدم بشكاية الى النيابة العامة و الى رئيس الحكومة بصفته رئيسا للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و كذا المدير العام للمكتب المذكور لاجراء بحث في ظروف و ملابسات صنع الشهادة الادارية المذكورة و كذا الأسباب الحقيقية لمحاولة المسؤول المذكور محاباة موظفته عبر تسليمها إياها . كما طالب المتضرر من المصالح الإدارية بايفاد لجنة تفتيش لقيام ببحث في النازلة .
هذا وقد قامت النيابة العامة بفاس بمتابعة المعنيين بتهمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا لمقتضيان الفصلين 365 و 366 من القانون الجنائي .
فيما مراقبون ومتتبعون يتساءلون عن خلفيات وأسباب خضوع الشواهد الإدارية الممنوحة من طرف المسؤول المذكور لمنطق المحاباة، علما وأنها لا تدخل ضمن اختصاصه من جهة، ومن جهة ثانية تتضمن وقائع غير صحيحة ، مما يثبت نوايا مبيتة لمحاولة الإيقاع بطليق موظفته وتحريضها على الزج به في المحاكم..
عن حورية بريس
