RFM24
وجهت الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام بالمغرب، رسائل لكل من وزير الداخلية، ووزير التجهيز والماء، ووالي جهة فاس مكناس، وعامل إقليم تازة، ومديرة وكالة الحوض المائي لسبو، مطالبة من خلالها التدخل الصارم والجاد للحد من فوضى استغلال المقالع بجماعة غياتة الغربية في إقليم تازة، وذلك بفتح تحقيق في موضوع استغلالها، بعدما أنجز الفريق الحقوقي للجمعية في زيارته الاستطلاعية والاستقصائية لتلك المقالع، تقريرا أسودا حول المقالع المذكورة، وبعد تجميعه للمعطيات الكافية ورصدها للخروقات السافرة التي تعرفها مقالع الأحجار والرمال بجماعة غياتة الغربية، طالبت الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام بالمغرب في رسائلها، إيفاد لجنة من وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الجهوي للحسابات، لفتح تحقيق في الموضوع، فتح تحقيق بخصوص مجمل رخص استغلال مقالع الحجارة والرمال، مع مسائلة مكاتب الدراسات والتجهيز وكل المتدخلين المعنيين بتسليم الرخص، فتح تحقيق فيما يتعلق بالتحايل على القانون، من خلال تحويل بعض الحاصلين على تراخيص المستودعات الفلاحية الى معامل تنشط في تقطيع الرخام وحجر التزين، انتظار الفعاليات الجمعوية والحقوقية تقرير اللجنة البرلمانية التي سبق لها القيام بزيارة ميدانية للمقالع المذكورة، المطالبة بسجل تتبع الاستغلال وإنجاز المسح الطبوغرافي، وتجهيز المقالع بالآليات والمعدات التقنية التي تمكن من التتبع الحقيقي لما يجري على مستوى المقالع، المطالبة الملحة لبعض مستشاري الجماعة وللفعاليات الجمعوية، بوضع ميزان لوزن حمولة الشاحنات المحملة بحجارة المقالع على مشارف قنطرة أعراب لضبط الوزن الحقيقي لكل شاحنة، مع تزويد مكان الميزان بكاميرات المراقبة، للرجوع إلى تسجيلاتها من قبل لجان المراقبة والتفتيش، المطالبة بتعيين تقنيين بمصلحة المسح الطبوغرافي محايدة، مرفوق بلجنة مختلطة مركزية، لتحديد عمق والامتار المسموح باستغلالها، مع ترتيب الجزاءات على المخالفين لمقتضيات قانون المقالع رقم 13-27.
وأشار التقرير ، أن الفريق الحقوقي وقف خلال زيارته الاستطلاعية لمقالع الرمال بجماعة غياتة الغربية في إقليم تازة، على ما وصفه بالكارثة البيئية بكل المقاييس، وبدون مراعات لمعاناة ساكنة جماعة غياتة الغربية في إقليم تازة التي تحدها غياتة الشرقية، وجماعة أولاد الشريف، وجماعة بوحلو، وجماعة أولاد ازباير، وبوشفاعة، وواد امليل ، بتأريقها وتنغيصها لحياة ما يناهز عشرون الف نسمة منتشرة في ما يناهز ثمانية عشرة دوار، مضيفا بأن الدخول إلى غياهب هذه المقالع المترامية الأطراف على مستوى تراب الجماعة، يوحي لزائرها بأنها تعرضت لقصف مدمر نظرا لبشاعة المناظر التي تترك ألما وحسرة على ما الت إليه جبال كانت مكسوة بالغطاء الغابوي خاصة شجر الزيتون المثمر، الذي تم الاجهاز عليه بدم بارد، ناهيك عن كون هذه المقالع توجد في وسط تجمع سكاني كبير مهدد بشكل كبير بمجموعة من المضاعفات الصحية نتيجة التلوث البيئي، وتعريض الوادي للهدم كواد بوحكون الذي اصبح عبارة عن ب سد (براج) مهددا للساكنة بسبب المياه التي تتجمع به عند سقوط المطر، والخطير حسب ما صرحت به فعاليات جمعوية للفريق الحقوقي، ان معملين محاذيان لواد ايناون يصبان الأثربة الملوثة للمياه في واد ايناون مباشرة بدون حسيب ولا رقيب، وذلك بعد رصد هذه الحالة من قبل الفريق الحقوقي للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام، عند زيارته الاستطلاعية والاستقصائية للمنطقة، ونظرا لما اثير من احتجاج لفعاليات جمعوية والساكنة المتضررة من المقالع العشوائية، عملت لجنة برلمانية على زيارة ميدانية لتلك المقالع في الأسابيع الماضية من أجل إنجاز تقرير مفصل حولها، يتم رفعة لرئاسة البرلمان.
وكشفت التقرير ذاته، عن واقع مرير لا يطاق على جميع المستويات، جراء الاستغلال الفاحش لمقالع الحجارة، وانعكاساتها السلبية على ساكنة الجماعة، حيث أشار التقرير من خلال معطيات استقاها من فعاليات جمعوية، الى كون جماعة غياته الغربية تتوفر على 68 مقلعا لاستخراج الحجر من بينها 48 مقلع مرخص لاستخراج الأحجار، والباقي تشتغل خارج القانون ، والخطير ان البعض منهم حاصلين على تراخيص لمستودعات فلاحية ويعمدون الى تحويل نشاطها لتقطيع الرخام وحجر التزين، وعزت الفعاليات الجمعوية هذا التسيب لمجموعة من السياسيين والمنتخبين وبعض النافدين، وخير مثال على ذلك هو توفر أحد السياسيين النافذين على معصرة الزيتون بالطريق الرئيسية، بها قرار الهدم لم ينفد بعد، و يستعملها كمعمل لتقطيع الحجارة امام انظار السلطات المحلية، وفي تحد سافر للقانون بحيث يزاول نشاطين مختلفين برخصة معصرة الزيتون دون مراعات الشروط الصحية لعصر الزيتون والذي ينتجه بجوار اليات تقطيع الأحجار.
وذكر تقرير الفريق الحقوقي بأن فعاليات جمعوية بالمنطقة، وبعض المستشارين بجماعة غياثه الغربية طالبت من رئيس الجماعة العمل على تحيين القرار الجبائي، والذي يتعلق بمقالع الحجر للرفع من مداخيل الجماعة، بدون جدوى، الامر الذي جعل أحد المستشارين بجماعة غياثة الغربية بإقليم تازة يوجه شكاية للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس (قسم جرائم الأموال) بتاريخ 20 شتنبر 2023 ، حصلت الجمعية الحقوقية على نسخة منها، يتعلق موضوعها بسوء التسيير والتدبير وهدر المال العام، في جماعة غياتة الغربية، تتمثل في الدخل الرديء لمقالع الحجارة والرخام بتراب الجماعة المذكورة، والتي تتميز بها المنطقة والتي يبلغ عددها حوالي 65 مقلعا من بينهم أربعون مقلعا مرخصا، في حين أن مداخيلها لا تتعدى أربع مائة ألف درهما، وأضافت الشكاية، بكون ما يفوق ثلاثون معمل للرخام لا يؤدون الرسوم الضريبية للجماعة، لكونهم حاصلين على تراخيص مستودعات فلاحية، إلا أنهم يستغلونها في نشاط تقطيع الرخام وحجر التزيين، في خرق سافر للقانون، مع التملص من أداء الضرائب المستحقة لخزينة الدولة، والأكثر من ذلك وفي هدر تام لمداخيل الجماعة، أوضحت الفعاليات الجمعوية ، بأن الجماعة مصرة على الإبقاء على مبلغ الاستخلاص من المستغلين للمقالع والذي يحدد في 20 درهم للمتر المكعب، بعدما يعملون على إزالة المخلفات منه عند إعداده للتسويق، مع العلم أن المستفيدين من هذه المقالع يعملون على بيعها بالكيلوغرام، ما يوفر لهم مداخيل مالية تفوق كل التصورات، ما يجعلهم يفوتون على الجماعة مداخيل مهمة، مستحضرين الربح الشخصي على تنمية المنطقة، التي تعتبر من أفقر الجماعات بإقليم تازة، بسبب عدم عقلنة المداخيل بالشكل المطلوب والذي من خلاله يجعلها من أغنى الجماعات على الصعيد الوطني بفضل الثروة الطبعيىة ( مقالع الأحجار والرخام والرمال) التي تنعم بها، بحكم أنها تعتبر المزود الرئيسي من هذه المادة وطنيا ودوليا، لكن ساكنة الجماعة المذكورة، تعتبر الخاسر الأكبر من عائدات استغلال المقالع، بمعناتهم المستمرة على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي، بسبب استفحال البطالة في صفوف الشباب، والافتقار للمرافق الضرورية التي تكفل العيش الكريم للمواطن، ناهيك عن رداءة البنية التحتية على مستوى الطرقات، والمسالك بتراب الجماعة، وثائريها على البيئة، وصحة المواطن بسب تخريبها بعجلات الشاحنات الكبرى التي تأمن نقل هذه الأحجار من المقالع إلى مدن المملكة، في حين تعمل وزارة التجهيز على صرف اعتمادات كبيرة لصيانتها وترميمها بدون جدوى.
كما أشار التقرير إلى أن الجماعة المذكورة تتوفر على مؤهلات جيو اقتصادية مهمة الا ان الساكنة لم تستفيد من هذه الثروة الطبيعية، كون أغلب مستغلي المقالع يشغلون الشباب في هذه الشركات في ظروف مزرية لا تستوفي الشروط القانونية لمدونة الشغل، وبدون تغطية صحية وتأمين، باستثناء بعض العمال المحسوبين على رؤوس الأصابع، ما يسائل الجهات المعنية المكلفة بالمراقبة ، هذا مع تسجيل حوادث الشغل بالجملة، والتي أزهقت أرواح العديد من العمال، والخطير في الامر أن بعض السياسيين النافذين بمعية أفراد أسرهم من بين المستغلين لهذه المقالع، يستغل أحدهم من بينهم مقلعا به تسعون مترا على الأرض، في ضرب غير مسبوق للبيئة ولقانون استغلال مقالع الأحجار.
وذكر التقرير بكون المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان و حماية المال العام بالمغرب، ينكب على وضع اللمسات الأخيرة بخصوص تنظيم ندوة صحفية حول موضوع المقالع بإقليم تازة كمرحلة أولى، تليها ندوات مماثلة تتناول موضوع المقالع على الصعيد الوطني بشكل عام، بالإضافة عزمه تنظيم قافلة تضم حوالي 20 مشارك من مختلف المتدخلين والمهتمين بالموضوع خاصة المختصين في مجال البيئة، والصحفيين المهنيين، والإعلاميين والحقوقيين، للقيام بزيارة ميدانية للمقالع المتواجدة بتراب إقليم تازة.
