RFM24
طالب مكتب الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام بالمغرب، في رسالة وجهها لعامل إقليم تاونات، ملتمسا منه التدخل من أجل وضع حد للاستهتار بالمال العام، وذلك بفتح تحقيق بخصوص استحواذ رئيس جمعية فنية لوحدها بمدينة تيسة، من امتياز تسيير برنامج أوراش واستفادتها من ابرام شراكة مع جماعة تيسة في دورة أكتوبر الأخيرة، وذلك بوضع حد لهيمنة جمعية وحيدة على مثل هذه المبادرات الممولة من المال العام، سعيا في اتاحة الفرصة لجميع مكونات المجتمع المدني بمدينة تيسة، رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، هذا بالإضافة لمطالبته بفتح تحقيق بخصوص الجمعية المذكورة التي اوكل لها المجلس الإقليمي بتاونات تسيير مراحل برنامج أوراش بمدينة تيسة، بدون اشراك جمعيات أخرى للإشراف على تسيير مرحلة من بين هذه المرحل المتعلقة ببرنامج أوراش.
وتأتي مراسلة الجمعية الحقوقية لعامل الإقليم والتي حصلت جريدة RFM24 على نسخة منها ،على خلفية ما خلفه موضوع المصادقة على ابرام اتفاقية شراكة بين جمعية فنية بتيسة، من ردود فعل قوية من قبل فعاليات بالمنطقة وأعضاء بالمجلس، وذلك تعبيرا منهم عن استيائهم وامتعاضهم من هيمنة جمعية وحيدة على جميع المبادرات التنموية الممولة من المال العام بتيسة، سجلت اخرها في الدورة الأخيرة في ثالث أكتوبر 2023 لجماعة تيسة، والتي تمت خلالها المصادقة على النقطة 14 المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمتعلقة باتفاقية شراكة بين جماعة تيسة والجمعية المذكورة، والمتعلقة بتنزيل ما اعتبروه البرنامج السنوي المتعلق بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والبيئية بتيسة.
وأشارت الرسالة، إلى كون الفعاليات المنددة، اعتبرت انفراد الجمعية المذكورة بهذا الامتياز هو ضرب في الصميم لمبدأ المساواة وتكافئ الفرص بين كل مكونات المجتمع المدني بمدينة تيسة، مشيرين الى كون رئيس الجمعية السالفة الذكر أصبح المستحوذ الوحيد على كل المبادرات التنموية المدعمة من المال العام، وفي تغييب تام لباقي الجمعيات، من بينها استفادته من تسيير برنامج أوراش منذ مرحلته الأولى، ليتم تتويج استفادته المتعددة المصادر بإبرام اتفاقية شراكة بين جمعيته وجماعة تيسة، حيث اضحى الحصول على الدعم، رهين بالولاء السياساوي الضيق، والذي يتنافى بشكل صارخ مع قانون الحريات العامة، في الفصل المتعلق بالجمعيات…،
وكشفت الفعاليات المستاءة، ان توقيع اتفاقية الشراكة المذكورة تم التصويت عليها بالأغلبية مع تسجيل رفض عضوين بالمجلس، والغريب في الامر تم التصويت عليها بدون ان يتسلم الأعضاء نسخة منها وتلاوة بنودها لمناقشتها والتداول فيها، وتحديد المبلغ المالي المتفق عليه، مما اعتبروه خرقا سافرا، يترجم حجم الاستهتار بالقانون والدوس عليه.
