RFM 24
راسل المكتب الجهوي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان بجهة فاس مكناس كل من وزير الداخلية، وعامل إقليم تاونات، من أجل فتح تحقيق معمق، يشمل جميع وحدات التعليم الأولي على مستوى إقليم تاونات، وذلك بإيفاد لجان متخصصة للبحث والتقصي في مدى احترام دفتر التحملات من قبل المقاولين نائلي صفقات البناء والتجهيز، وذلك بإخضاع مواد البناء إلى التحاليل المخبرية في المختبرات المعتمدة، وكذا نوعية وسمك الحديد، والخرسانة، وعمق الأساسات، بما فيها التهيئة الخارجية والمحيطة بالوحدات التعليمية المذكورة.
كما ناشد المكتب الجهوي الحقوقي، وزير الداخلية، وعامل الإقليم، في الرسالة ذاتها، على تعاطيهما مع الموضوع السالف الذكر، بالجدية والصرامة المطلوبين، لرفع اللبس بخصوص هذا الموضوع الذي أصبح موضوع الساعة، وكذا الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بالمشروع الملكي المندرج في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمتعلق بإحداث وحدات التعليم الاولي، أومخالفة توجيهات الرسالة الملكية السامية بالصخيرات في تاريخ 18 يوليوز 2018 ، وذلك في إطار ربط “المسؤولية بالمحاسبة”.
إلى ذلك ذكر المكتب الجهوي الحقوقي، بأن الرسالة المذكورة تأتي انطلاقا من مجموعة من الشهادات التي استقاها الفريق الحقوقي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان بجهة فاس مكناس، من مجموعة من المواطنين، خلال زيارته ومعاينته لعينة من وحدات التعليم الأولي بدواوير الجماعات الترابية التابعة لدوائر وباشويات كل من قرية بامحمد، وغفساي، وتاونات، وتيسة، وطهر السوق، في إقليم تاونات، حيث ترسخت له قناعة وجود شبهة الاختلالات في عملية بناء وتجهيز عدد كبير من وحدات التعليم الأولي بالدوائر المذكورة.
