أعرب عدد كبير من الفاعلين الجمعويين عن استغرابهم واستيائهم ، لما تعرفه بعض الجماعات الترابية بإقليم تازة من حالات التنافي وتنازع المصالح، فيما يتعلق بوجود مجموعة من المستشارين الجماعيين، يشغلون مهام في مكاتب جمعيات بتراب جماعات تازة، ما يجعلهم يطرحون جملة من التساؤلات حول السر في عدم تفعيل المساطر القانونية في حقهم، مشيرين في الوقت نفسه لامتعاضهم الشديد للطريقة التي يتم بها صرف منح الدعم العمومي التي توزع على مقاص الولاءات للمقربين والمحظوظين، في حين يتم تهميش وإقصاء عدد كبير من الجمعيات بمختلف تخصصاتها بالإقليم المذكور.
وطالبت ذات الفعاليات من السيد عامل الإقليم، التدخل العاجل وفق ما يخوله القانون لـتصحيح المسار، وترتيب الجزاءات عبر تطبيق المساطر القانونية المعمول بها لرفع جملة من حالات التنافي بمجالس الجماعات الترابية التابعة لإقليم تازة، وذلك تنفيذا لمضامين رسالة وزير الداخلية التي سبق وان وجّهها للولاة والعمال، والتي أكد فيها، على” أن كل منتخب ربط مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، أو مارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعيّن الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.”
وفي السياق ذاته، فإن المكتب الجهوي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، منكب على وضع اللمسات الأخير على تقريره المفصل المتعلق بمنح الجمعيات بإقليم تازة، والتي تفوح منها رائحة هدر المال العام، باستفادة جمعيات بعينها من الكعكة بدون حسيب او رقيب، حيث سيعمل على مراسلة كل من وزير الداخلية، وعامل إقليم عمالة تازة، لفتح تحقيق جدي في الموضوع لإيقاف نزيف هدر المال العام، وإنصاف الجمعيات المقصية من الدعم، باعتماد آلية ديمقراطية وشفافة في توزيع منح الجمعيات.
