أكدت مصادر مطلعة أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، طلب من رئيس جماعة ايموزار كندر أداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، أو أن يتم إخضاعه للإكراه البدني، في قضية اتهامه لعامل إقليم صفرو بالفساد..
وأضافت ذات المصادر أن مصطفى لخصم فضل اعتقاله على أداء مبلغ الكفالة، وهو ما يرفع درجة الترقب لدى العديد من المتابعين، بالنظر إلى الوضعية الإعتبارية لمصطفى لخصم، والذي فضل العودة لبلاده والتفرغ لخدمته بعد الشهرة الواسعة التي نالها كبطل عالمي مرموق.
ذات المصادر أوضحت أن المحكمة أمهلت الخصم يومين، وسيتم تقديمه في حالة سراح يوم الأربعاء، وفي حال لم يؤد الكفالة سيتم اعتقاله.
وسبق لعامل إقليم صفرو، أن تقدم بشكاية أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، في مواجهة رئيس جماعة إيموزار كندر، البطل العالمي ، مصطفى لخصم، على “خلفية الادعاءات والاتهامات التي جاءت في الحوار الذي جرى بين الصحفي المهداوي ومصطفى لخصم.
وكان لخصم قد صرح في لقائه مع المهداوي أن عامل صفرو يقوم بعرقلة عمل لخصم وأعضاء الأغلبية وأن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر.”.
وفي الساق داته، عبر حزب الحركة الشعبية عن إنشغاله الكبير للمتابعة المعلنة في حق مصطفى لخصم الرئيس الحركي لجماعة ايموزار كندر، من خلال البيان الذي أصدره بهذا الخصوص.
وسلط الحزب في بلاغه على التطورات والمستجدات التي عرفها ملف الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر ،وعضو المجلس الوطني للحزب في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، وهو الملف الذي قال الحزب أنه يتابعه عن كثب على مدى عدة شهور منذ بداية البلوكاج الذي عرفته الجماعة، مؤكدا إقدامه على عدة مبادرات لتسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة.
وشدد الحزب على موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، فإنه يؤكد كذلك على حرصه على تمكين لخصم من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف.
كما سجل الحزب موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية و التزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، مؤكدا أن قضية مصطفى الخصم ليست استثناءا عن القاعدة.
وقال الحزب أنه يثني على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع زميلنا في الحزب، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي لكنع وفي المقابل يدعو الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات.
كما أعلن الحزب توفير المساندة القانونية للخصم، مشددا على أن القانون فوق الجميع.
كما أعلن الحزب توفير المساندة القانونية للخصم، مشددا على أن القانون فوق الجميع.
