RFM 24
مازال السيد عبد الغني الفطومي الذي يزاول مهنة إصلاح الأجهزة الالكترونية، مصرا على مواصلة معركته النضالية، بخوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام الذي وصل إلى اليوم الخامس عشر، ويأتي إقدام الفطومي الذي يعاني من أمراض مزمنة هو وزوجته الطريحة الفراش، ما يجعل مصير طفليه القاصرين مفتوحا على المجهول، (يأتي) بعدما استنفذ جميع الخطوات من أجل إنصافه وتمكينه من محله التجاري الحقيقي بواجهة السوق النموذجي بـ”حي الطوما” بسيدي مومن الذي تشرف عليه الجمعية، ومتشبثا برفضه للمحل التجاري الموجود داخل السوق المذكورة، اعتبارا لكون مهنته التي يزاولها تستدعي تواجده بواجهة السوق اسوة بباقي المهنيين المحظوظين الذين استفادوا من محلات تجارية على الواجهة.
إلى ذلك وعلى إثر إصراره على مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام، تعرض لمضاعفات صحية عجلت بنقله في ثامن مارس الجاري إلى المستشفى لإسعافه، خاصة وأنه يعاني من مرض مزمن، ما يجعل مصيره وسلامته الصحية مهددة في أي وقت، مع اقدامه على الاضراب المفتوح عن الطعام، علما بأنه تعرض بالأمس إلى إغماء والذي يعتبر الاغماء الثالث الذي يتعرض له منذ خوضه لإضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بدون تسجيل أي تدخل من المسؤولين حسب تعبير أحد أبنائه الذي يلازمه طيلة أيام إضرابه.
وفي هذا السياق، سبق للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان، أن عبرت عن استعدادها للدخول على خط الملفات المتعلقة بالاختلالات التي شابت مجموعة من المشاريع التنموية بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، خاصة ما يتعلق بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة المذكورة، وذلك بمؤازرة المستفيدين المتضررين مما وصفوه بالتعسفات والحيف الذي لحقتهم، من مجموعة من الأطراف المعنية بإنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث اتهموها بحرمان مجموعة من ذوي الحقوق الأصليين من الاستفادة منها، وإخضاع المستفيدين المحظوظين للأمر الواقع بدون مراعاة للأولية في الاستفادة مشاريع المبادرة بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، ويتعلق الامر بالأسواق النموذجية المنجزة في إطار البرنامج المرحلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واعتبارا لجسامة الخروقات والاختلالات التي عرفتها المشاريع المذكورة والتي تثبها بعض الوثائق التي توصلت بها الجمعية الحقوقية، والتي تستبث فيها من خلال إنجازها تقرير مفصل يتم تحت إشراف الممثل القانوني للجمعية الحقوقية المذكورة، تطالب من خلاله من الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي ونزيه، في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنصاف المستفيدين الأصليين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة، مع توجيه مراسلات في الموضوع لكل من الديوان الملكي، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، هذا فضلا عن تنظيم ندوة صحفية في الوقت المناسب، لتقريب الراي العام الوطني من جميع حيثيات الملفات الشائكة، التي عرفتها المشاريع التنموية بالعمالة المذكورة.
