محمد حارص
عالج المشاركون في ندوة علمية نظمت، مساء البارحة بمحكمة الإستئناف بتازة، الإشكالات والمعيقات التي تواجه تفعيل أحكام مدونة السير على الطرقات.
وأبرز المشاركون خلال هذه الندوة العلمية، التي نظمتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة، أبرز الإشكالات والمعيقات التي تواجه تفعيل أحكام مدونة السير على الطرقات، وتأتي الندوة، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، ودور القضاء في تذليل هذه المعيقات من أجل ضمان سلامة طرقية مثلى، داعين إلى مضاعفة الجهود والتحسيس بالكلفة الاقتصادية والمجتمعية لآفة حوادث السير.
ونوه الوكيل العام للملك باستئنافية تازة، السيد جمال نور، في كلمة بالمناسبة، باختيار موضوع السلامة الطرقية بالنظر لأهميته وراهنيته، ولكونه يصادف اليوم الوطني للسلامة الطرقية المنظم هذه السنة تحت شعار “من اجل الحياة”.
وأوضح جمال نور أن اللقاء يعد مناسبة لطرح الإشكالات التي تعيق تنزيل وتفعيل احكام المدونة، لعلها تساعد في تحقيق الغاية المرجوة منه، ألا وهي الحد من هذه المعيقات.
الخطوط العريضة والعامة للسياسة الطرقية، والاشكاليات التي تطرح أمام النيابة العامة من طرف الاستاذين رشيد التومي نائب الوكيل العام للملك، وأنور عشيبة نائب وكيل الملك بابتدائية تازة، والاشكاليات التي تطرح أمام قضاء الموضوع من طرف الأستاذ يوسف بوكنيفي قاض بالمحكمة الابتدائية، في حين تطرق الأستاذ السيوري محمد ممثل هيئة المحامين بتازة، إلى الإشكاليات التي تطرح امام المحامين بتطبيق مقتضيات واحكام بعض فصول مدونة السير.
اللقاء شكل كذلك مناسبة لمدارسة محاور تتعلق بـالإشكالات التي تعترض مجموعة من المتدخلين بمجال السلامة الطرقية، سواء داخل المجال الحضري من طرف رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان، أو بالمجال القروي من طرف رجال الدرك الملكي، كما كان مناسبة لتقديم بعض المقترحات والتوصيات من طرف الفاعلين بالمجال، كمصلة النقل الطرقي بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتازة والجماعة الحضرية لتازة، والمصلحة الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والجمعية المغربية للسلامة الطرقية.
اللقاء خلص إلى مجموعة من التوصيات، التي أجمعت على ان التربية الطرقية أحد أهم المداخل المتاحة في مواجهة معضلة حوادث السير وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها العنصر البشري ضمن المنظومة الشاملة للسلامة الطرقية، سواء على مستوى العوامل والأسباب، أو الركائز المعتمدة من أجل إرساء سياسات عمومية فعالة في هذا المجال.
كما اكدت هذه التوصيات، على ضرورة مواصلة الجهود في إطار مقاربة تشاركية تنخرط فيها كافة الاطراف المعنية لتعزيز آليات الحكامة والتدبير في هذا المجال الحيوي عبر الحملات التوعوية والتحسيسية الكفيلة بتغيير السلوكيات والقطع مع التصرفات التي يبقى العنصر البشري مصدرها الأول، مما يتسبب في آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.
