ﻋﺼﺎم ﻣﺼﻄﻔﻰ-RFM24
ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ووزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷوﻟﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺣﺠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ الشغيلة التعليمية و اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .ﻓﺎﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺮورة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ووﺿﻊ ﺑﻨﻮده يلاحظ أنه ﻟﻢ ﻳﺘﺢ ﻟﻠﺸﻐﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن ﺗﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﻤﺎ، و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ وﺑﻨﻮد ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺑﻘﻲ ﺣﺑﻴﺲ ﺣﻠﻘﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺷﺮﻳﻜﺔ والمشاركة ﻓﻲ اﻟﺤﻮار و ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻹﻃﻼع ﻋﲆ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻ ﻋﺒﺮ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﻟﻠﻤﺸﺮوع دون أن ﺗﺒﺎدر اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺸﺮﻳﻜﺔ
ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ إﱃ وﺿﻌﻪ رﻫﻦ إﺷﺎرة الشغيلة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وإﺧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت واﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل حتى التعديلات المقترحة من طرف النقابات والتي سلمتها للوزارة قصد إدخالها على المشروع لم تعرف عنها الشغيلة التعليمية ومعها الرأي العام التعليمي أي شيء لحد الآن بل وحتى بعد اللقاء الأخير يوم 23 غشت الجاري لهذه النقابات مع الوزارة لم تكشف النقابات مرة أخرى عن فحوى التعديلات التي قبلت وتلك التي رفضت وخرجت ببلاغ لم يذكر هذه التعديلات و لا البنود المختلف حولها ولا الفئات المتضررة من التعديلات المرفوضة ولا الفئات المستهدفة من مراسيم التعويضات المذكورة في البلاغ بحيث انتابه غموض بشكل مبهم ولا تدري الشغيلة ومعها الرأي العام التعليمي سبب كل هذه السرية وسبب الحجب المتواصل للمعلومة عن الشغيلة التعليمية وما الهدف من ذلك لكون النقابة كوسيط اجتماعي وممثل للشغيلة ملزم اخلاقيا على الاقل بالكشف عن المعلومة كاملة واضحة غير منقوصة نظرا للتعاقد الأخلاقي والقانوني بينها وبين الشغيلة بحيث يمكن تفهم إخفاء النقابة لمنهجيتها واستراتيجيتها المتعلقة بطريقة التفاوض فهذا من حقها لكن من غير المنطقي تفهم حجب المعلومة والإستفراد بها في جميع مراحل التفاوض والحوار بما فيها مضمون مشروع القانون الأساسي باعتبار أن الشغيلة هي المعنية وهي المقصودة بالموضوع وطرفا مباشرا فيه ومصيرها مرتبط به ولذلك فمن حقها معرفة المعلومة والتوصل بها كحق طبيعي وكمعلومة في حد ذاتها ليس إلا بعض النظر عن حسابات النقابات والوزارة فلا يمكن تصور واعتبار المعلومة والإستفراد بها حق مطلق للمتحاورين فهناك أدبيات وأخلاقيات وأعراف لابد من التقيد بها إلى جانب كون الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق المتحاورين تقتضي الإخبار بالمعلومة لكافة الشغيلة المنقبة وغير المنقبة في كل مرحلة من مراحل إعداد والحوار حول النظام الاساسي وتنويرها بدقائق مايجري عوض تركها تائهة وكأن الأمر لايعنيها ولا شأن لها به وأنها مجرد قطيع تابع بينما هي موجودة هناك باسمها وتتكلم باسمها فلولاها ماكانت هناك أصلا.ومعلوم ان الحق في المعلومة والشفافية من المطالب والحقوق التي تعني جميع مكونات المجتمع بما فيها الإطارات النقابية وغيرها وحتى المنهجية الديمقراطية تقتضي بالضرورة الكشف عن تفاصيل المعلومة دون تحفظ لكون النقابات مفوضة ديمقراطيا قانونيا واخلاقيا.
فبأي حق تحرم الشغيلة التعليمية من المعلومة في قضاياها المصيرية؟ وكيف وبماذا ستعرف الشغيلة ما دافعت عنه النقابة ومالم تدافع عنه؟ وماهي الفئات المتضررة من الحوار والفئات المستفيدة أكثر؟ إذا كانت المعلومة تحجب عنها في المراحل الأساسية والحاسمة.فمن مصلحة من حجب المعلومة أو الإستفراد بها ؟ الأكيد أن الشغيلة ليس في مصلحتها ذلك, ومن في مصلحته هو من عمل على حجب المعلومة والإستفراد بها.
